هنگامي که سخن از افزايش جمعيت در محافل آکادميک و يا حتي از سوي مسئولين به صورت مستقيم و يا غير‌مستقيم مطرح مي‌شود، بازتاب‌هاي عمدتاً منفي متوجه اين مسئله مي‌شود. اين در حالي است که بايد منشأ صدور اين بازتاب‌هاي منفي مشخص شده تا بتوان تمايز ديدگاه استراتژيک و آينده‌نگر را از ديدگاه‌هاي مبتني بر رويدادهاي کوتاه‌مدت و صرفاً تأکيد بر چند شاخص هدف‌دار را تبيين نمود.
مبتني بر اين ديدگاه استراتژيک، افزايش جمعيت نه تنها نگران کننده نبوده، بلکه به صورت يک الزام اساسي توسعه و بويژه توسعه ايران مطرح خواهد شد.
1- مطرح‌‌ترين تئوري جمعيتي که در مباحث توسعه اقتصادي بيان مي‌شود، توسط مالتوس مطرح شده که شاه‌بيت آن به اين مسئله اشاره دارد که رشد جمعيت بر پايه تصاعد هندسي و افزايشي بوده، در حالي که رشد منابع غذايي بر پايه تصاعد عددي و حسابي و به آرامي صورت مي‌گيرد. طبق برآورد مالتوس در برهه‌اي از زمان رشد جمعيت از رشد امکانات و منابع پيشي گرفته و لذا امکانات موجود پاسخگوي نيازهاي جمعيت نخواهد بود. در نتيجه بحران جمعيتي و انساني پديدار خواهد شد.
توصيه مالتوس بر پذيرش جلوگيري از زاد و ولد به منظور به تعويق انداختن بحران و يا حذف بحران بود. البته اين تئوري با ورود بازده فرايند به مقياس و افزايش سطح تکنولوژي و در نتيجه افزايش بهره‌وري از واحدهاي ثابت موضوعيت خود را از دست داد.
2- نگراني‌هاي موجود در‌خصوص عدم تکافوي منابع و امکانات طبيعي خدادادي در پاسخ به نيازهاي جمعيتي، بر مباني معرفت‌شناختي علم اقتصاد که مبتني بر آموزه‌هاي ليبرال سرمايه‌داري مي‌باشد، استوار است.
در تعريف پايه علم اقتصاد تصريح مي‌شود که علم اقتصاد عبارت است از علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود انسان. از منظر گزاره‌هاي ايدئولوژيک اسلامي و قرآني، اساس اين تعريف محل اشکال بوده، چرا که اين تعريف دائماً مصرف‌گرايي انسان و نيازهاي او را به هر قيمتي دامن مي‌زند. از منظر ديگر، ساختار نياز ما نيز کاملاً يکسان ذکر شده و لذا در جهت ارضاي نيازهاي انسان، طبيعت و منابع موجود بر آن قرباني مطامع نوع بشر شده و در ادامه، تئوري‌هاي اقتصادي و از جمله بازار رقابت کامل در جهت عملياتي نمودن اين تعريف از اقتصاد پايه‌ريزي شده‌اند که اساس و نظام سرمايه‌داري را بر پايه مبحث داروينيسم شکل دادند. بدون ترديد بازنگري در مباني معرفت‌شناختي علم اقتصاد که اباهي‌گري را به هر شکل آن در جهت تخصيص منابع شايسته مي‌داند و بازگشت به سوي اقتصاد اسلامي مبتني بر گزاره‌هاي قرآني، با توجه به تفکيک انواع نيازها از همديگر رويکرد جديد مثبت جمعيتي را مطرح خواهد نمود.
3- پديده انفجار جمعيت، در اروپا نزديک به حدود 100 سال رخ داده و پس از آن سير زاد و ولد در اروپا، روند کاهشي به خود گرفته، به نحوي که نرخ رشد زاد و ولد کمتر از نرخ رشد مرگ و مير بوده و لذا در سال‌هاي اخير نرخ رشد جمعيت در کشورهاي اروپايي رقمي نزديک به صفر و يا حتي در برخي مواقع منفي بوده است.
تحليل‌هاي موجود مراکز مطالعات استراتژيک غرب بيانگر آن است که اروپاي آينده، يک اروپاي با ساختار جمعيتي پير بوده و لذا از هم‌اکنون سياست‌هاي افزايش جمعيتي را با انواع تدابير جذاب در پيش گرفته‌اند. لکن عکس‌العمل مثبتي به اين سياست‌ها از سوي اروپايي‌ها نشان داده نشده است. طراحي سياست‌هاي مهاجرگيري از سوي اين کشورها مؤيد اين نکته مي‌باشد. از سوي ديگر تحليل‌ها نشان مي‌دهد که جمعيت توليدگر جهان در يک انتقال جمعيتي از اروپا به سمت آسيا و بويژه در کشور چين و هند سوق داده خواهد شد.
اين مسئله خود باعث دگرگوني در ساختار تئوري‌هاي توسعه خواهد شد. پيش‌بيني شکل‌گيري غول‌هاي جديد جهاني در عرصه اقتصاد از سه دهه آينده مؤيد اين نکته است.
4- تحليل نتايج سرشماري‌هاي جمعيتي در 6 سرشماري صورت گرفته در تاريخ ايران از يک سو و همچنين کالبدشکافي هرم سني جمعيت مبتني بر آخرين سرشماري جمعيتي در سال 85 از منظر نگاه کوتاه‌مدت بيانگر آن است که گرچه قاعده هرم سني جمعيتي هم‌اکنون در سنين 30-20 سال بوده و لذا از اين منظر پاسخگويي به نيازهاي متنوع اين طيف جمعيتي بزرگترين چالش اساسي کشور به شمار مي‌رود، لکن سياست‌هاي کنترل جمعيتي که پس از دوران انفجار جمعيتي ايران در سال‌هاي اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 رخ داده موجب شده، نرخ رشد جمعيت بشدت کاهش يافته است. بدون ترديد تداوم اين کاهش نرخ رشد جمعيت با توجه به اينکه اين روند کاهشي تبديل به يک ارزش و هنجار اجتماعي مي‌شود، از منظر ملاحظات استراتژيک و آينده‌شناختي بحران فراروي اروپا را در آينده براي ايران به ارمغان خواهد آورد.
تحليل شاخص‌هاي ضريب جواني، ميانگين و ميانه سني جمعيت و... نشان از تداوم حرکت به سوي ميانسالي و پيري جمعيت را در آينده براي ايران نويد مي‌دهد.
شايان توجه است که در تحليل مناسبات جمعيتي با توجه به رويکرد سيستمي و با نگاه به روندهاي جهاني و شواهد موجود ايران، ميزان عکس‌العمل مردم به قبول کاهش جمعيت به مراتب بيشتر از واکنش آنها به افزايش جمعيت مي‌باشد.
تغيير روندهاي توليدي از اقتصاد مبتني بر خانواده و کشاورزي به اقتصاد صنعتي و سپس مبتني بر دانش و کاهش نقش انسان در فرايندهاي توليدي، مؤيد اين نکته است.
از سوي ديگر وجود انواع جاذبه‌هاي مصنوعي و مشغوليات و تکنولوژي‌هاي سرگرم‌کننده نيز به تدريج جايگزين انسان و مناسبات خانوادگي شده است.
بر آيند اين تحولات به همراه تداوم روند کنوني کاهش نرخ جمعيت و از سوي ديگر افزايش سن ازدواج و تمايل به عدم فرزندآوري از سوي خانواده‌هاي جديد، هرم سني پيش‌بيني شده در 30 سال آينده يک هرم پير جمعيتي نشان مي‌دهد. به صدا درآوردن اين زنگ خطر از هم‌اکنون توسط کارشناسان و ارکان عالي حکومت اقدام شايسته‌اي است که در صورت توجه خانواده‌ها به آن، شايد بتوان نتايج آن را از سه دهه بعد شاهد بود.
بدون ترديد اين مسئله نافي توجه به نيازهاي جمعيتي امروز ايران از منظر ملاحظات سيستمي و توجه به شاخص‌هاي چندجانبه جمعيتي از جمله اشتغال، رفاه خانوارها، درآمد سرانه، ترکيب هزينه‌هاي خوراکي و غير‌خوراکي و... نخواهد بود و اين مسئله عزم جدي مسئولان در تأمين نيازهاي امروزي جمعيت را طلب خواهد نمود.